الزامات ذخیره بانک ها و سیاست‌های انقباضی و انبساطی

در این مقاله که برگرفته از گزارش تردینگ پدیا است، به الزامات ذخیره بانک‌ها می‌پردازیم. همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم، بانک های مرکزی برای کنترل ثبات پول در اقتصاد سه راه را در تلاش برای ایجاد ثبات قیمت، اشتغال پایدار و رشد کلی و اقتصادی قوی ارائه میدهند. بانک های مرکزی می‌توانند با افزایش یا کاهش نرخ بهره، تغییر الزامات ذخیره بانک‌ها یا انجام عملیات بازار آزاد، بر میزان پول جاری تأثیر بگذارند. بعضی از این روش ها بیشتر از روش های دیگر ترجیح داده میشوند زیرا موثرتر هستند، اما با این وجود همه آنها در سراسر جهان مورد استفاده قرار میگیرند.

به طور معمول، بانک های مرکزی از دخالت در اقتصاد خودداری می‌کنند، مگر اینکه عدم تعادل وسیعی رخ دهد و ارزش پول محلی نیاز به محافظت داشته باشد و بالعکس. این به این دلیل است که هر مداخله از اصول بازار آزاد سرپیچی می‌کند، بر .اساس آن، ارزش ارزها باید صرفاً توسط عرضه و تقاضا تعیین شود

علاوه بر این، با توجه به نقش و وضعیت بانک های مرکزی، هر تصمیمی که میگیرند تأثیر گسترده ای بر همه افراد در اقتصاد دارد، به ویژه اگر تعجب آور باشد و بازارها را از چشم خود دور کند. همانطور که قبلاً گفتیم، برخی از روش های استفاده شده برای کنترل عرضه پول نسبت به بقیه کمتر ترجیح داده میشوند زیرا از کارآیی کمتری برخوردار هستند و می‌توانند باعث ایجاد اختلالات شدید کوتاه مدت مانند الزامات ذخیره بانک ها شوند.

الزامات ذخیره بانک ها

الزامات ذخیره ابزاری است که بیشتر بانکهای مرکزی از آن استفاده میکنند، اما نه همه؛ که بانکهای تجاری تحت اختیار خود را موظف میکند مقدار مشخصی از سپرده ها و اسکناس های مشتریان خود را به عنوان ذخیره در اختیار داشته باشند. این ذخایر باید از نظر فیزیکی به صورت پول نقد در مخازن بانک‌ها ذخیره شود یا باید به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی نگهداری شود.

بخشی از مانده سپرده گذاران که اصطلاحاً “نسبت ذخیره” نامیده میشود، به عنوان درصدی از سپرده های مشتریان که یک بانک باید به عنوان ذخایر مورد نیاز خود نگهداری کند، شناخته میشود. بانک ها همچنین می‌توانند اندوخته بیش از حد داشته باشند، که این مقدار پول اضافی ذخیره شده در حد حداقل الزامات است.

مثال

بانک abc دارای 100 میلیون دلار سپرده نزد بانک مرکزی است که پیش از این حداقل نیاز ذخیره را 10 درصد تعیین کرده بود. این بدان معناست که در هر زمان مشخص abc باید حداقل 10 میلیون دلار وجه نقد در طاق خود یا سپرده نزد بانک مرکزی داشته باشد و نمیتواند از این پول برای وام یا هر منظور دیگری استفاده کند. در صورت تصمیم abc، میتواند مقدار بیشتری پول را که بیش از حداقل مورد نیاز است ذخیره کند، که به آن ذخیره بیش از حد میگویند. در مورد ما، بانک abc ما میتواند 15 میلیون دلار به عنوان ذخیره نگه دارد، که 10 دلار حداقل مورد نیاز است، که به هیچ وجه قابل استفاده نیست و 5 میلیون دلار دیگر میتواند به عناوین دلخواه استفاده شود.

سیاست‌های انقباضی و انبساطی چگونه کار میکند؟

اما تغییر میزان پولی که بانک ها باید ذخیره کنند چه تاثیری بر ارزش پول و به طور کلی اقتصاد دارد؟ الزام ذخیره با کاهش یا افزایش مقدار پولی که بانک ها میتوانند به مشتریان خود وام بدهند، بر نرخ بهره کشور تأثیر میگذارد.

هنگامی که بانک های مرکزی نسبت (الزام ذخیره) را کاهش میدهند، سرمایه ای را که قبلاً به عنوان ذخیره نگهداری میشد آزاد میکنند و باعث افزایش اعتبار بانکی میشوند.

وقتی بانک های مرکزی نسبت ها را افزایش می‌دهند، بانک های تجاری را مجبور میکنند که سرمایه خود را قفل کنند، که در غیر این صورت می‌توانست وام داده شود، در نتیجه میزان پول جاری در اقتصاد کاهش می یابد.

اثرات سیاست‌های انقباضی و انبساطی

اجرای حداقل نیاز ذخیره از آنجا اهمیت می یابد که با تغییر در عرضه پول، این ابزار بر ارزش پول محلی تأثیر میگذارد و در نهایت همان اثری را دارد که بانک مرکزی در تغییر نرخ بهره اعمال میکند.

اگر یک بانک تجاری ملزم به نگه داشتن مقدار بیشتری پول به عنوان ذخیره شود، در نتیجه میزان سرمایه ای را که میتواند وام دهد، کاهش می‌دهد، این امر باعث میشود بانک ها از وام گیرندگان خود هزینه بیشتری بگیرند یا نرخ بهره را افزایش دهند. اگرچه این امر دسترسی به اعتبار را گران می‌کند، بنابراین رشد اعتبار را کاهش می‌دهد و به طور کلی فعالیت اقتصادی را تسهیل می‌کند، عملکرد با نرخ بالاتر به سود پس اندازکنندگان خواهد بود، زیرا آنها برای پول سپرده گذاری شده در بانک ها نرخ سود بالاتری کسب می‌کنند. در بیشتر موارد این امر باعث افزایش ارزش پول محلی میشود زیرا سرمایه گذاران خارجی بیشتری می‌خواهند از نرخ بازده بالاتر بهره‌مند شوند، اما برای سرمایه گذاری نیاز به خرید ارز محلی دارند و در نتیجه تقاضا برای آن افزایش می یابد.

منطقا، این موضوع برعکس نیز کار می‌کند. اگر بانک مرکزی مبلغ موردنیاز پولی که بانک‌ها باید در آن ذخیره کنند یا سپرده‌گذاری کنند را کاهش دهد، این امر باعث آزاد شدن نقدینگی می‌شود، بنابراین فعالیت اعتباری افزایش می‌یابد و نرخ بهره پایین می‌آید. این امر در نهایت باعث مهار جریان سرمایه‌گذاری‌های خارجی و کاهش تقاضای ارز محلی می‌شود.

اثرات منفی

با این حال، به طور عادی، بانک‌های مرکزی از دستکاری میزان ذخایر بانک‌ها جلوگیری میکنند، زیرا چنین تغییراتی معمولاً توانایی آن‌ها را در وام دادن به هر دو جهت به طرز چشمگیری تغییر می‌دهد. افزایش حداقل نیاز به ذخیره می‌تواند تأثیر بسیار مضر بر موسسات کوچکتر و از جمله موسساتی با ذخایر بیش از حد کم داشته باشد.

بانک ها از این حرف پیروی میکنند که پول خوابیده به درد شما نمیخورد و با توجه به این واقعیت که آنها با وام دادن هرچه بیشتر پول در ازای دریافت نرخ سود، سود می‌برند، کاملاً طبیعی است که آن‌ها قسمت بسیار کمی از کل دارایی خود را به صورت نقدی داشته باشند . و باقی مانده‌ی دارایی‌ها به صورت وام و رهن قرض داده می‌شوند. این بدان معناست که اگر یک بانک مرکزی تصمیم بگیرد حداقل شرایط ذخیره خود را افزایش دهد، بسیاری از بانک های تجاری که انتظار چنین مداخله ای را نداشته و برای آن آماده نشده‌اند، در کوتاه مدت برای اجرای تعهدات خود با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند. این امر باعث ایجاد استرس در سیستم بانکی کشور می‌شود زیرا همانطور که می‌دانیم همه بانک‌ها از طریق بازار بین بانکی با یکدیگر در ارتباط هستند که روزانه نقدینگی را مبادله می‌کنند.

در همین حال، تغییر الزامات ذخیره همچنین می‌تواند منجر به تغییر در برنامه قیمت‌گذاری برای تعدادی از خدمات بانکی شود زیرا برخی از کارمزدها و اعتبارات بانکی براساس نیازهای ذخیره است.

با توجه به این جنبه‌های منفی استفاده از حداقل الزامات ذخیره به عنوان ابزاری برای سیاست های پولی، اکثر بانک‌های مرکزی غربی به ندرت نسبت ذخیره را تغییر می‌دهند و معمولاً ترجیح می‌دهند از عملیات های بازار آزاد استفاده کنند، که در فصل بعدی به طور کامل توضیح داده خواهد شد.

ذخیره فدرال در آمریکا چیست؟

در ایالات متحده، ذخیره فدرال، که تصمیمات آن در بازارهای مالی اهمیت غالبی دارد، سه سطح الزام ذخیره را تعیین کرده است. بر اساس مقدار دلار حساب خالص معاملات در موسسات سپرده گذاری، آنها به صورت زیر تنظیم میشوند:

– موسساتی که حساب خالص معاملات آنها کمتر از 12.4 میلیون دلار است، ملزم هستند که 0٪ به عنوان ذخیره داشته باشند، این مبلغ معافیت از 23 ژانویه 2014 به 13.3 میلیون دلار افزایش می‌یابد.

-موسسات با حساب‌های خالص معاملاتی کل بین 12/4 میلیون و 79/5 میلیون دلار، ملزم به داشتن3٪ به عنوان ذخیره هستند، این مبلغ پایین ذخیره از 23 ژانویه 2014، به مابین 13.3 تا 89.0 میلیون دلار افزایش می‌یابد.

– موسساتی که بیش از 79.5 میلیون دلار در حساب معاملات خالص دارند، باید نسبت نقدینگی 10٪ داشته باشند، این میزان از 23 ژانویه 2014 به 89.0 میلیون دلار افزایش می‌یابد.

وقتی به سطح تغییراتی که ذخیره فدرال در 25 سال گذشته در میزان معافیت و نرخ کم ذخیره وارد کرده است نگاهی بیندازید، متوجه خواهید شد که بانکداران مرکزی به طور مداوم آنها را افزایش می‌دهند، اما این میزان، سال‌ها قبل از سقوط برادران لمن برای جلوگیری از اختلالات کوتاه مدت، پایین‌تر بود. در طول این 20 سال، نسبت های تغییر یافته به طور کلی تأثیر مخلوطی بر میزان کل ذخیره‌های موجود در سیستم داشته است.

از زمان ورشکستگی برادران لمن، که آغاز بحران مالی جهانی اواخر سال 2000 است، ذخیره فدرال، هر دو بخش معافیت و میزان ذخیره‌ی کم را با درجه بیشتری بالا برده است. این افزایش ها در نهایت باعث کاهش مقدار کلی ذخایر مورد نیاز در سیستم، به وسیله‌ی انتقال وزن از موسسات کوچک‌تر به نهادهای بزرگتر شده است.